لایحه برنامه هفتم توسعه درحالی رونمایی شده که یکی از مهمترین تغییرات ان با برنامه ششم، نقش صندوق توسعه ملی در کشور است؛ علاوه بر آن دولت قصد دارد با انجام سه اقدام، نسبت به بهبود وضعیت این صندوق اقدام کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که امسال یکی از امیدواریهای جدی دولت این است که از ظرفیت بازار سرمایه برای تامین مالی بخشهای مالی اقتصاد استفاده کند.
رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تاکید کرد که خودروسازان مونتاژی باید از قیمتهای جدید مصوب شورای رقابت تمکین کنند و در غیر این صورت با آنها برخورد تعزیراتی خواهد شد.
درحالی دولتها طی سالهای گذشته ۱۰۰ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برداشت کردهاند که این منابع بلاعوض نبوده و دولت مکلف به بازپرداخت آن است؛ اما به نظر میرسد طبق پیشنهاد صندوق توسعه ملی، این منابع به شیوهای جدید از سوی دولت بازپرداخت شوند.