‎حمله به کنسولگری ایران در ترازوی حقوق بین الملل

‎میثم قارایی دکتری حقوق بین الملل و پژوهشگر مباحث حقوق بشردوستانه، به بررسی ابعاد مختلف حمله اسرائیل به کنسولگری ایران د‌ر سوریه از منظر‌ حقوق بین الملل پرداخت که بدین شرح است:
مقدمه:بعد از پیروزی های پیاپی جبهه مقاومت در مبارزه با تروریسم بین المللی که توسط نیروهای نظامی مستشاری ایران (متشکل از نیروهای مستشاری نظامی ایران به رهبری سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس پاسداران انقلاب اسلامی) که به دعوت رسمی دولتین کشورهای سوریه و عراق برای همکاری نظای صورت گرفت و منجر به انحلال گروهک تروریستی داعش و سایر گروهک های تروریستی که مورد حمایت کشورهای عبری، عربی و آمریکایی بودند، گردید.پس از انحلال داعش بود که ایالات متحده و هم پیمانانش که هزینه های هنگفتی در این قضیه نموده بودند و هیچ عایدی برای آنان نداشت تصمیم به انتقام گیری از نیروهای جبهه مقاومت بر آمدند و در اولین اقدام، به بهانه واهی حمله راکتی به سفارت آمریکا در بغداد و مقصر دانستن این حمله به ایران، با دستور مستقیم دونالد ترامپ در حمله پهپادی آمریکایی به فرودگاه بغداد در بامداد جمعه ۱۳ دی ماه ۱۳۹۸، اقدام به ترور هدفمند سردار رشید اسلام سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس و تعدادی از مستشاران نظامی در خاک کشور عراق نموده و در پی این حادثه تلخ در عملیات نظامی متقابلی که توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و از خاک ایران انجام شد، در بامداد چهارشنبه هجدهم دی ماه ۱۳۹۸(ژانویه ۲۰۲۰) با شلیک ۱۳ موشک پایگاه نظامی این کشور در بخش عین الاسد عراق مورد اصابت قرار گرفت.
البته اقدامات تروریستی و به شهادت رساندن مستشاران نظامی و سرداران کشورمان نیز توسط ایالات متحده و اسرائیل مکرراً در کشور عراق و سوریه رخ داده که از جمله مهم ترین اقدامات آن می توان به ترور سردار شهید سید رضی موسوی از فرماندهان ارشد سپاه قدس به همراه تعدادی از همراهانش در زینبیه دمشق در روز دوشنبه چهارم دی ماه ۱۴۰۲ و در آخرین اقدام تروریستی در تاریخ دوشنبه ۱۳ فروردین ۱۴۰۳(۱ آوریل ۲۰۲۴)، به ساختمان کنسولی ایران در زینبیه دمشق که توسط جنگنده های اف-۳۵ وابسته به نیروی هوایی ارتش اسرائیل که با ورود به آسمان جولان اشغالی به وسیله شش موشک هدایت شونده صورت گرفته و اقدام به انهدام ساختمان کنسولگری ایران نموده که منجر به شهادت فرماندهان ارشد سپاه منجمله سرداران محمدرضا زاهدی و محمدهادی حاجی رحیمی از فرماندهان ارشد سپاه قدس و تعدادی دیگر از مستشاران نظامی گردید. مقامات جمهوری اسلامی در اظهارات اولیه خود نسبت به این حادثه مطابق حقوق بین الملل، حق دفاع مشروع و اقدام متقابل نظامی را برای خود محفوظ دانسته و در همین راستا نیز آیت الله خامنه ای فرمانده معظم کل قوای نیروهای مسلح در سخنرانی روز عید فطر اعلام نمودند:«وقتی صهیونیست ها به کنسولگری ما حمله کردند، یعنی به خاک ما حمله کردند. رژیم خبیث اشتباه کرد و باید تنبیه شود و تنبیه خواهد شد» و النهایه در بامداد روز یکشنبه ۲۶ فروردین سال ۱۴۰۳ عملیاتی موسوم به وعده صادق توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با شلیک بیش از ۳۰۰ پهپاد و موشک به مواضع نظامی در خاک اسرائیل اقدام نمودند.در این نوشتار به بررسی حقوقی بین المللی اقدامات صورت گرفته از سوی ایالات متحده، اسرائیل و اقدام متقابل جمهوری اسلامی ایران خواهیم پرداخت.

مبحث اول: بررسی مبانی حقوق بشردوستانه ترور فرماندهان نیروی نظامی مستشاری در کشوری دیگر:

این موضوع از دو جنبه قابل بررسی می باشد.اولاً ترور فرماندهان ارشد نظامی کشورمان که به دعوت کشورهای عراق و سوریه برای همکاری نظامی اتفاق افتاده و دوم حمله به ساختمان کنسولی ایران در سوریه.
همانطور که بیان گردید، اقدام ایالات متحد آمریکا و رژیم اسرائیل در ترور فرماندهان و مستشاران نظامی که به کرات اتفاق افتاده، اولاً مغایر حقوق بین الملل و یک عمل متخلفانه بین المللی بوده، چرا که حضور مستشاران نظامی ایران به موجب توافقات نظامی و امنیتی فی مابین دولت جهموری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه و عراق بوده و با توجه به این نکته که نیروهای نظامی و فرماندهان سپاه قدس پاسدران انقلاب به عنوان بخشی از نیروی نظامی ایران(سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) هستند و در حال انجام مأموریت، در قلمرو کشور سوریه و عراق به قتل رسیده اند، این اقدام آمریکا و اسرائیل علیه ایشان توسل غیر قانونی به زور عليه حاکمیت دولت جمهوری اسلامی ایران و ناقض بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد قلمداد می گردد که دولت ها را از تهدید یا استفاده از زور علیه استقلال حاکمیت یا تمامیت ارضی یکدیگر و یا مغایر اهداف منشور منع نموده است.
علاوه بر این، اقدام آمریکا و اسرائیل نوعی ترور هدفمند و ناقض حق حیات به عنوان محوری ترین حق بشری اسـت کـه، در اعلامیه جهانی حقوق بشر میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و دیگر اسناد بین المللی مورد تصریح قرار گرفته است. در میان اسناد بین المللی متعدد، ميثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که در ۸ ژوئن ۱۹۹۲ به تصویب ایالات متحده آمریکا رسیده است، در ماده ۴، حق حیات و ممنوعیت سلب خودسرانه حیات را واجد آن چنان اهمیتی قلمداد کرده است، حتی در زمان بروز یک وضعیت فوق العاده عمومی که حیات کشور را در معرض خطر قرار دهد، آن حق را در کنار برخی دیگر از حق های بشری غیرقابل عدول قلمداد کرده است. دولت آمریکا در زمان تصویب میثاق برخی از مواد آن را مورد رزرو قرار داده و یا در مورد شماری دیگر اعلامیه ای تفسیری صادر نموده است. از جمله در مورد ماده شش میثاق در مورد اعمال مجازات اعدام نسبت به افرادی که در زمات ارتکاب جرم هنوز به سن ۱۸ سال نرسیده باشند، قائل به رزرو شده است. فارغ از هرگونه اظهارنظر در مورد میزان اعتبار چنین رزروی، دولت آمریکا به هیچوجه متعرض ماده شش میثاق در کلیت آن و از جمله ممنوعیت سلب حیات بدون فرایند قضایی و طبق دادرسی عادلانه نشده است. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و گزارشگران ویژه آن بارها بر مغایرت ترورهای هدفمند با موازین بین المللی حقوق بشر تأكيد نهاده اند. بر این اساس ترور برنامه ریزی شده نیروهای نظامی از ترور سردار سلیمانی تا سردار حاجی رضایی با تعهدات بین المللی دولت آمریکا و رژیم اسرائیل در چارچوب حقوق بشر كاملاً مباينت دارد. بدیهی است که اقدام آمریکا در ۱۹ فروردین مـاه ۱۳۹۸ که رسماً سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و از جمله نیروی قدس را به فهرست سازمان های تروریستی خارجی اضافه کرد، اقدامی مغایر حقوق بین الملل بوده و نمی تواند اقدام این دولت در ترور سرداران سپاه انقلاب اسلامی را را موجه جلوه دهد. از سوی دیگر توصیف این اقدامات در به قتل رساندن نیروهای نظامی کشورمان، به عنوان تجاوز مسلحانه آمریکا و اسرائیل به ایران در مفهومی که قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد از آن سخن به میان آورده است، چندان آسان نیست. ماده یک این قطعنامه تجاوز را کاربرد نیروهای مسلح علیه حاکمیت تمامت ارضی با استقلال سیاسی دولتی دیگر یا به کار بردن آن از دیگر راه های مغایر با منشور ملل متحد قلمداد کرده است. به دیگر سخن موضوع مورد تجاوز باید رابطه مستقیمی با زوال یا به مخاطره افتادن حیات و موجودیت کشور قربانی جمله داشته باشد. با اینکه قطعنامه تعریف تجاوز در ماده ۳ حمله نیروهای مسلح یک دولت به نیروهای زمینی دریایی و هوایی دولت دیگر بدون نیاز به اعلام جنگ را عملی تجاوز کارانه قلمداد کرده است، اما با توجه به روح و غایت قطعنامه تعريف تجاوز، و ضرورت تفسیر مضيق قطعنامه تلقی به قتل رساندن شماری محدود از نیروهای نظامی یک کشور در قلمرو دولت دیگر به عنوان تجاوز مسلحانه به کشور قابل تأمل میباشد. قطعنامه تعریف تجاوز تلویحاً با تفکیک میان تجاوز مسلحانه از حادثه مرزی و یا تمایز گذاشتن میان حمله به ناوگان دریایی از یک کشتی متعلق به کشور ذی ربط، قصد آن داشته که منفذ درگیری نظامی میان دولت ها تا حد امکان مسدود باقی بماند. بر این اساس به قتل رساندن مقامات و فرماندهان نظامی یک کشور در قلمرو کشور دیگر را نمی توان تجاوز نظامی به کشور ذیربط قلمداد نمود. در واقع توجه به منطوق و مفهوم قطعنامه تعریف تجاوز که در قالب حقوق بین الملل عرفی و به ویژه رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری تثبیت شده است، اقدام مزبور تجاوز مسلحانه به کشورهای عراق و سوریه با ایران قلمداد نمی گردد. حتی به فرض تلقی به قتل رساندن سرداران و همراهان شان به عنوان تجاوز نظامی به کشور ایران حق دفاع مشروع بعدی ایران، فاقد ارکان ضرورت و فوریت قلمداد می شود. در حقیقت با خاتمه یافتن عملیات نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران که به صورت آنی محقق گشته و جنبه مستمر نداشته است، واکنش نظامی مؤخر دولت ایران نسبت به تخلف اولیه دولت آمریکا و اسرائیل، بـه علت عدم اقتران زمانی، عمل تلافی جویانه نظامی تلقی شده که طبق بند ۴ ماده ۲ منشور و حقوق بین الملل عرفى ممنوع شده است. از طرفی دیگر نیز تفسیر موسع از دفاع مشروع به رغم آنکه در رویه شورای امنیت به ویژه در قالب مبارزه با تروریسم بعد از یازده سپتامبر ۲۰۰۱ پذیرفته شده، ولی هیچگاه مورد تایید دیوان بین المللی دادگستری قرار نگرفته است. دیوان در قضایای تنگه کورفو، نیکاراگوئه، سکوهای نفتی و همواره از استثنای بر قاعده منع توسل به زور یعنی دفاع مشروع تفسیری مضیق به عمل آورده است. بدیهی است مطابق حقوق بین الملل«استثنای بر قاعده باید همواره مضیق تفسیر شود»، اما بنظر نگارنده در شرایط اضطراری، محفوظ دانستن حق دفاع مشروع جزو اصول لاینفک حقوق بین الملل است.

مبحث دوم:بررسی مبانی حقوق بین المللی حمله اسرائیل به ساختمان کنسولگری ایران در زینبیه دمشق

رژیم صهیونیستی که در سایه حمایت‌های غربی طی عمر ۷۶ ساله خود، بزرگترین جنایت‌ها را رقم زده و پیمان‌های بین‌المللی را نقض کرده‌است، با حمله به مراکز دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در سوریه در تاریخ ۱۳ فروردین سالجاری، پرونده سیاه خود را قطورتر ساخت. در پی اظهارات وزیر امور خارجه ایران، ابعاد حمله تروریستی و جنایت رژیم اسراییل را تبیین و مسؤولیت دولت آمریکا مورد تاکید قرار گرفت.وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در حالی آمریکا را مسؤول این جنایت معرفی کرده‌است که کاخ سفید در مواضع اعلانی خود همواره از پذیرش این خطای راهبردی سر باززده ‌است.سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا با هدف شانه خالی کردن از زیر بار این مسؤولیت پرمخاطره به وبسایت آمریکایی «آکسیوس» گفت: «ایالات متحده هیچ دخالتی در حمله [اسراییل] نداشت و ما از قبل از آن اطلاعی نداشتیم.»به ادعای این مقام شورای امنیت ملی آمریکا، کاخ سفید در حمله رژیم صهیونیستی به ساختمان بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق نقش نداشته و تل‌آویو تنها در دقیقه‌های آغاز این عملیات متجاوزانه و بدون ارائه جزئیات به آن‌ها اطلاع داده‌است.جنایت‌های رژیم صهیونیستی از عملیات‌های خرابکارانه و تروریستی در ایران گرفته تا نسل‌کشی کنونی در غزه، باعث شده‌است که ارتش این رژیم جعلی به عنوان ارتش نیابتی آمریکا در منطقه شناخته شود. از این رو مقام‌های ایران و منطقه‌ای معتقدند کاخ سفید باید پاسخگوی هر رفتار نامتعارف و ستیزه‌جویانه‌ای باشد که از سوی رژیم صهیونیستی سرمی‌زند.
حمله به مراکز دیپلماتیک و کنسولی اعم از سفارتخانه و کنسولگری، مصداق بارز عبور از پروتکل‌های بین‌المللی و نقض مصونیت این اماکن به شمار می‌رود که از سوی هیچ کشور و سازمانی قابل پذیرش نیست. در حقیقت حمله به کنسولگری‌ها و سفارتخانه‌ها می‌تواند به ایجاد و تشدید تنش در روابط بین‌الملل منجر شود و صلح و امنیت جهانی را به خطر اندازد که این موضوع مغایر و مخالف با اهداف منشور ملل متحد است. با توجه به این موارد، حمله به این مکان‌های دیپلماتیک به عنوان یک عمل غیرقانونی و غیرقابل قبول تلقی شده و توسط جامعه بین‌المللی همواره محکوم می‌شود. از این رو تا کنون ده‌ها سازمان و کشور جهان با انتشار اطلاعیه‌ها و بیانیه‌هایی، این حمله رژیم صهیونیستی را محکوم کرده‌اند.همان‌طور که صراحتاً در کنوانسیون روابط دیپلماتیک ۱۹۶۱، کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی ۱۹۶۳ و همچنین کنوانسیون پیشگیری و مجازات جرایم علیه افراد تحت حمایت بین‌المللی، این قبیل تجاوزها محکوم شده‌اند.کنوانسیون ۱۹۶۱ وین مربوط به روابط دیپلماتیک است که در آن به صراحت، احترام به سفارتخانه‌ها، کنسولگری‌ها، دیپلمات‌ها و کارکنان مأموریت‌های دیپلماتیک و کنسولی توضیح داده شده‌است. مطابق بند ۱ از ماده ۲۲ این کنوانسیون، اماکن دیپلماتیک می بایست از تعرض مصون بمانند. بند ۲ از همین ماده نیز دولت میزبان را متعهد می‌سازد، به منظور حفاظت از مکان ماموریت دیپلماتیک در قبال مداخله یا تخریب، کلیه اقدامات لازم را به عمل آورد.همچنین کنوانسیون ۱۹۶۳ وین نیز در مورد روابط کنسولی و کارکنان آن است.به عنوان نمونه در پیوند با کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی، کنوانسیون ۱۹۶۳، مصونیت شناسایی شده در حقوق بین‌الملل برای مأموران دیپلماتیک و اماکن مربوطه را به قرار زیر آورده‌است:«مصونیت از تعرض اماکن دیپلماتیک؛ مصونیت بایگانی و آرشیو دیپلماتیک؛ آزادی رفت و آمد و ارتباطات.»
با نگاهی به مفاد فوق‌الذکر می‌توان به اهمیت فزاینده اماکن دیپلماتیک پی برد به طوری که کنسولگری‌ها و سفارتخانه‌ها همانند خاک کشور فرستنده تلقی شده و حمله به آن به منزله حمله به آن کشور است.اهمیت امنیت مالی و جانی دیپلمات‌ها به حدی است که کشورهای جهان مفاد کنوانسیون وین ۱۹۶۱ را که تنها بر «مأموریت‌های ثابت دیپلماتیک» تمرکز داشت، کافی ندانستند. آنها با عنایت به اهمیت روزافزون مأموریت‌های سیاسی ویژه، در جریان مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ ۸ دسامبر ۱۹۶۹، «کنوانسیون مأموریت‌های ویژه» را به تصویب کشورها رساندند که ایران نیز در ۶ سال بعد یعنی در ۱۵ خرداد ۱۳۵۴ (۵ ژوئن ۱۹۷۵) به عضویت این کنوانسیون درآمد.اقدام رژیم صهیونیستی در حمله به سفارت نقض فاحش کنوانسیون ۱۹۶۱ بوده، کماینکه در مقدمه کنوانسیون وین قید شده که «در مسائلی که در این کنوانسیون به آنها پرداخته نمی‌شود، حقوق بین‌الملل عرفی حاکم خواهد بود». لذا قاعده ممنوعیت تعرض به اماکن دیپلماتیک به وضعیت‌های ناشی از حمله هوایی نیز قابل تعمیم خواهد بود و هیچ دولتی نباید اماکن دیپلماتیک دیگر دولت‌ها را مورد حمله هوایی قرار دهد.
حال با مباحث حقوقی به عمل آمده جای طرح این سؤال است که آیا حملات موشکی ایران به پایگاه عین الاسد و حمله به پایگاه های نظامی اسرائیل می تواند توسل به دفاع مشروع علیه آمریکا و اسرائیل باشد!!!؟مطابق موازین حقوق بین الملل، دولت جمهوری اسلامی ایران ضمن آنکه از حق اقدام متقابل(غیر نظامی) علیه دولت آمریکا و اسرائیل برخوردار بوده است، از حق ارجاع قضیه به مراجع بین المللی به ویژه مجمع عمومی سازمان ملل متحد و شورای حقوق بشر نیز برخوردار بوده است. طرح دعوی در دادگاه های داخلی کشورهای عراق و سوریه و ایران نیز به ویژه به علت قاعده مصونیت دولت ها در مقابل دادگاه های خارجی نیز قابل تأمل است.
طرح مسوولیت کیفری فردی رئیس جمهور آمریکا(دونالد ترامپ)و نخست وزیر اسرائیل(بنیامین نتانیاهو)، در قالب اساسنامه دیوان کیفری بین المللی نیز قابل تأمل است. در هر حال این امر مستلزم تطبيق عناصر مادی و معنوی جنایت تجاوز با عمل منتسب به دونالد ترامپ و نتانیاهو به عنوان متهمین اصلی این پرونده است. علاوه بر این هیچ یک از دولت های درگیر در قضیه عضو اساسنامه دیوان کیفری بین المللی نیستند و با توجه به موقعیت آمریکا در شورای امنیت امکان ارجاع وضعیت توسط شورای امنیت به دیوان کیفری بین المللی منتفی است. با توجه به فضای سیاسی موجود و رویه دیوان که حتی تحقیق در مورد جنایات ارتکابی در برخی مناطق عالم را به دلایل مالی و اقتصادی متوقف ساخته بعید است، دادستان دیوان رأساً به تحقیق در مورد اقدامات آمریکا و اسرائیل به عنوان جنایتی بین المللی مبادرت ورزد. جرم انگاری نشدن تروریسم در اساسنامه دیوان و آستانه و شدتی که برای جنایت تجاوز تعریف شده است در همان نگاه اول دادستان را از تحقیق و بررسی اقدام مزبور منصرف خواهد کرد، که در این خصوص شکایت دولت آفریقای جنوبی از اسرائیل و بسنده نمودن دیوان بین المللی دادگستری به یک رأی ضعیف گواه این ادعاست.البته جمهوری اسلامی ایران به دستور رهبر معظم انقلاب اسلامی و بمنظور جلوگیری و تنبیه با محفوظ دانستن حق دفاع مشروع، اقدام به حمله موشکی به پایگاه عین الاسد در تاریخ ۱۸دیماه ۱۳۹۸ در کشور عراق و پایگاه های نظامی کشور اسرائیل در تاریخ ۲۶ فرودین ۱۴۰۳ نمود.
نتیجه:از ترور سردار سپهبد شهید سلیمانی تا حمله به کنسولگری ایران در سوریه که منجر به شهادت ده ها تن از فرماندهان نظامی شد، نقض آشکار موازین حقوق بین المللی بخصوص نقض قاعده آمره حقوق بین الملل در مورد ممنوعیت سلب خودسرانه حیات افراد، قاعده توسل به زور و نقض کنوانسیون وین کاملاً آشکار است و مسئولیت ایالات متحده و رژیم اسرائیل کاملاً پیداست.التزام حقوقی دولت ها که به Opinio Juris معروف است در نظام بین المللی حقوق بشر به خوبی استقرار یافته است و هیچ استثنایی را بر نمی تابد و دولتی که به اصول انسانیت و احکام وجدان عمومی (که متأثر از شرط مارتنس می باشد)،اعتقادی نداشته باشد، هیچ جایگاهی در نظام کنونی حقوق بین الملل ندارد. البته برخی از حقوقدانان اقدام ایران در حملات موشکی به پایگاه عین الاسد و حمله به مراکز نظامی اسرائیل را نوعی عمل تلافی جویانه نظامی تلقی نمودند که مغایر بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد قلمداد دانسته شده و قابل توجیه نمی باشد، اما با توجه به شرایط سیاسی و نظامی بوجود آمده و ادامه ماجراجویی ها و حملات مکرر، حق دفاع مشروع نیز به عنوان یکی از اصول حقوق بین المللی برای جمهوری اسلامی ایران محفوظ بوده است.ضمن اینکه به نظر نگارنده یکی از اصول حقوق بشردوستانه رعایت اصل تفکیک و تناسب در این عملیات از سوی ایران می باشد که در دو عملیات فوق این موضوع از سوی سپاه پاسداران کاملاً رعایت گردیده، نه مانند رژیم کودک کش اسرائیل که به جای مبارزه مسلحانه با نظامیان، به قتل عام زنان، کودکان و غیرنظامیان و آتش زدن بیمارستان ها می پردازد.

• میثم قارایی