بدهی‌های معوق بانک آینده بیش از ۱۸۰ هزار میلیارد تومان

به گزارش صدای اول، بانک‌ها در هر کشوری جزو نهاد‌هایی به شمار می‌روند که حضور مفید آن‌ها به رشد و توسعه اقتصادی کمک بسزایی می‌کند. نهاد‌هایی که در نقش واسطه‌گر مالی، منابع را از سپرده‌گذاران به سمت سرمایه‌گذاران هدایت کرده و چرخ‌های تولید و اشتغال را به حرکت درمی‌آورند. اما همین نهادها، در عین اینکه ضروری بنظر می‌رسند، در صورت نبود نظارت کافی یا انحراف از مأموریت اصلی خود، می‌توانند به یکی از عوامل ایجاد بحران در اقتصاد تبدیل شوند و اینجاست که هرروز حضور بیشتر این بانک‌ها در کشور، صرفا به افزایش نقدینگی و تورم افسارگسیخته دامن می‌زند.

«بانک آینده» نمونه یکی از بانک‌هایی است که باوجود اینکه هنوز بیلبورد‌های تبلیغ آن در سطح شهر دیده می‌شود، اما خودش به تنهایی یکی از عوامل افزایش نقدینگی و تورم در کشور است. بانکی که باوجود تخلف‌های بی‌سابقه و اعطای وام‌های کلان به شرکت‌های وابسته به خود، نه تنها هنوز مجوز فعالیت دارد، بلکه بنظر می‌رسد نظارت بخصوصی بر این بانک انجام نمی‌شود و هرساله بر عمق فاجعه آن افزوده می‌شود.

تسهیلات بلاعوض ۱۸۰ هزار میلیاردی!
یکی از دلایلی که باعث شده این بانک به تنهایی بر نقدینگی کشور بیافزاید، وام‌هایی است که به اشخاص و شرکت‌ها اعطا کرده، اما آن‌ها هیچ عظمی برای بازگرداندن این تسهیلات به بانک آینده نداشته‌اند. بر اساس اطلاعاتی که توسط بانک مرکزی منتشر شده است، این بانک ۱۸۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات معوق و پرداخت نشده دارد.

نکته قابل توجه این است که تسهیلات معوق بانک آینده از نوع مشکوک‌الوصول است؛ به این معنی که حداقل بیش از ۱۸ ماه از تاریخ بازپرداخت اقساط این وام‌ها گذشته است و هنوز بازپرداخت نشده‌اند و به عبارتی حتی ابهام وجود دارد که آیا درآینده نیز بازپرداخت می‌شوند یا خیر.

موضوع مورد توجه دیگر این است که برخی از این تسهیلات، با مدت قرارداد ۱۵۶ ماهه یا به عبارت دیگر، ۱۳ ساله به یک شرکت پرداخت شده‌اند؛ گا‌ها مقدار وام‌های اعطا شده تنها به یک شخص به قدری بالاست که باوجود سررسید ۱۵۶ ماهه، باید ماهی بیش از ۸ میلیارد تومان پرداخت شود تا بتواند پس از ۱۳ سال، وام را به بانک برگرداند.

بدهکاری ۱۴۵ همتی بانک آینده به خودش
موضوع تکراری برای بانک آینده، یعنی پرداخت وام به خودی‌های این بانک، در تسهیلات معوق آن نیز دیده می‌شود. از ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی که مشخص نیست چه زمانی به بانک آینده باز می‌گردد، حدود ۱۴۵ هزار میلیارد تومان، یعنی بیش از ۸۰ درصد آن، تسهیلاتی است که این بانک به شرکت‌های وابسته به خود اعطا کرده است؛ بنابراین باوجود این موضوع، اینکه چرا بانک آینده به این میزان وام‌های بازپرداخت نشده دارد، تطبیق پیدا می‌کند.

تیر خلاص به بانک آینده هنگامی زده می‌شود که سخن از سرمایه نظارتی به میان می‌آید. سرمایه نظارتی بخشی از منابع مالی بانک‌هاست که به عنوان حاشیه امن در برابر ریسک‌ها در نظر گرفته می‌شود. به عبارت دیگر اگه بانک با ضرر یا شوک اقتصادی مواجه شود، این سرمایه از ورشکستگی یا بحران جلوگیری می‌کند؛ بنابراین یکی از مهمترین شاخص‌های بررسی یک بانک، بررسی سرمایه نظارتی آن است.

سرمایه نظارتی بانک آینده با رقم منفی ۲۵۴ هزار میلیارد تومان دست و پنجه نرم می‌کند. یعنی علاوه بر اینکه این بانک مدت هاست که نمی‌تواند ریسک‌های خود را پوشش دهد، از طرف دیگر اشخاص مرتبطی دارد که می‌توانند از این بانک پول بلاعوض بگیرند و نگران بازپرداخت آن نباشند.

نکته دیگر این است که از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱، بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان به کسری سرمایه نظارتی این بانک افزوده شده است. باوجود اینکه از صورت مالی این بانک در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ اطلاعاتی در دسترس نیست، اما می‌توان پیش‌بینی کرد که طی این سال‌ها نیز همین مقدار یا بیشتر به کسری این شاخص مهم اضافه شده است.

وام ازدواج در گوشه رینگ
باوجود وام‌های کلانی که این بانک بصورت غیر مجاز اعطا می‌کند، وام ازدواج است که نماد نقدینگی و تورم کشور معرفی می‌شود و درحالی که ضرر و زیان این بانک روز به روز بیشتر می‌شود، به صف وام ازدواج نیز افزوده می‌شود. موضوع قابل توجه این است که با وام‌هایی که بانک آینده به اشخاص مرتبط خود اعطا کرده است، می‌توان به ۴۸۳ هزار نفر وام ازدواج پرداخت کرد و عملا صف این وام را به صفر رساند.

اما موضوعی که توسط برخی مسئولان مطرح می‌شود این است که بانک‌ها منابع کافی برای اعطای وام ازدواج را ندارند و این تسهیلات اصطلاحا کمر بانک‌ها را خم می‌کند. درحالی که بانک‌ها خودشان با اعطای وام‌های هزار میلیاردی به اشخاص مرتبط خود، مردم را از دریافت این تسهیلات محروم می‌کنند.

بانک مرکزی مهمترین نهاد حکمرانی و نظارتی است که در این خصوص باید پاسخگو باشد. باوجود سرمایه منفی بانک آینده که به هزاران میلیارد تومان می‌رسد، عملا چراییِ ادامه فعالیت این بانک مهمترین سوالی است که می‌توان از بانک مرکزی و دیگر نهاد‌های نظارتی مطرح کرد. به عبارت دیگر، نه تنها این بانک منحل یا تعلیق نمی‌شود، بلکه روزانه در سطح شهر نیز با تبلیغات بر بیلبورد‌ها قصد جذب مشتریان بیشتری برای خود دارد.

آنچه از وضعیت بانک آینده به‌روشنی پیداست، نه‌فقط ناترازی و تخلفات مالی گسترده، بلکه غیبت یک اراده جدی برای اصلاح ساختار‌های بانکی کشور است. اگر نظارت‌ها به همین شکل منفعلانه ادامه یابد، این احتمال وجود دارد که بحران‌های بانکی، نه به عنوان استثنا، بلکه به عنوان یک رویه مزمن، پایه‌های اعتماد عمومی به نظام پولی کشور را متزلزل کنند.