آیا ترامپ در برابر پیگرد قانونی مصونیت دارد؟

به گزارش صدای اول به نقل ازخبرگزاری «آسوشیتدپرس»، دادگاه استیناف فدرال آمریکا حکم داد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق این کشور ممکن است به اتهام تلاش برای لغو نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۰ محاکمه شود. این دادگاه ادعا‌های رئیس جمهور سابق مبنی بر مصونیت از پیگرد قانونی را رد کرد.

اریک تاکر، خبرنگار‌: دادگاه استیناف فدرال در واشینگتن حکم داد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا، از پیگرد قانونی مصون نیست. «جک اسمیت»، بازپرس ویژه، ترامپ را به توطئه برای براندازی انتخابات ۲۰۲۰ پیش از شورش ۶ ژانویه در کنگره متهم کرده است. وکلای ترامپ استدلال کرده بودند که او به علت اقدام‌هایی که به عنوان رئیس جمهور انجام داده، از پیگرد قانونی مصون است. اما وزارت دادگستری اعلام کرد که هیچ سابقه‌ای برای این استدلال و هیچ مبنایی برای مصونیت در قانون اساسی و موارد قبلی وجود ندارد.

با توجه به این حکم، ما منتظر درخواست‌های تجدیدنظر بیشتری از سوی تیم ترامپ، از جمله نزد دیوان عالی آمریکا هستیم که می‌تواند برنامه‌ریزی برای هر گونه محاکمه را هفته‌ها، اگر نه ماه‌ها، به تعویق بیندازد. هر دو طرف تقویم سیاسی را زیر نظر دارند. ترامپ البته نامزد پیشتاز جمهوری خواهان در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ است و او و وکلایش سخت تلاش می‌کنند تا پرونده‌های او را تا حد امکان به بعد از انتخابات موکول کنند. گروه «جک اسمیت»، در مقابل، در تلاش است تا این پرونده را امسال (۲۰۲۴) حل و فصل کند و درصدد تلاش برای برنامه ریزی آن است. تاریخ این محاکمه در ابتدا در ماه مارس بود، اما آن تاریخ دیگر وجود ندارد؛ بنابراین اکنون همه منتظرند تا ببینند این محاکمه برای چه زمانی برنامه ریزی می‌شود.

جک اسمیت، بازپرس ویژه: در این باره، دفتر من درصدد یک محاکمه سریع است تا شواهد در دادگاه بررسی و توسط هیئت منصفه‌ای از شهروندان قضاوت شوند. این حکم دومین تصمیم است که در چند ماه گذشته برای رد استدلال‌های مصونیت ترامپ صادر می‌شود. بر اساس این حکم، ترامپ می‌تواند به علت اقدام‌هایی که در زمان حضور در کاخ سفید و در روز‌های منتهی به یورش به ساختمان کنگره آمریکا در ۶ ژانویه ۲۰۲۱ انجام داده بود، تحت پیگرد قانونی قرار گیرد. اما این حکم همچنین زمینه را برای فرجام خواهی‌های بیشتر رئیس جمهور سابق فراهم می‌کند که می‌تواند کار را به دیوان عالی آمریکا برساند. جلسه دادگاه ابتدا برای ماه مارس تعیین شده بود، اما پیش بینی می‌شود هفته‌ها یا ماه‌ها به تعویق بیفتد.